ما هي حالات الفرقة بين الزوجين؟ الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، وفاة أحد الزوجين، واللعان بين الزوجين.

وتكمن أهمية النقطة السابقة أنها تستحق المسارعة بالبت فيها، بسبب تجاهل معظم الآباء وجوب النفقة عليهم.

تم تأسيس مكتبنا بالتعاون مع أساتذة القانون الرئيسيين في مجال القضايا الجنائية والتجارية والمدنية.

جميع القضايا والدعاوي التي تخص الأحوال الشخصية مثل الزواج والخلع والفسخ والطلاق والنفقة والحضانة والزيارة والرجعة.

كتاب الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والتجارية العُماني من أهم الكتب في مجال قانون المرافعات، لأنه يتناول قانون الإجراءات المدنية والتجارية في سلطنة عمان. بهدف توضيح وتحليل قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني بطريقة سهلة ومفهومة. كما يغطي الكتاب مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالمرافعات، مثل الإجراءات القضائية، والأطراف في الدعوى، والأدلة والشهود، والحكم والطعن فيه، وتنفيذ الأحكام.

وأضاف: أما إذا كانت قائمة المنقولات مكتوبة مدنية أو لم تتوفر بها أركان الأمانة "تسليم وتسلم والشق الجنائي والتبديد" فمن حق الزوجة في هذه الحالة رفعها أمام محكمة الأسرة للمطالبة بتسليم المنقولات كشق شرعي وليس بالشكل القانوني الإجرائي الجنائي.

وتتميز هذه المحاكم بتخصصها النوعي، مما ساهم بحل قضايا الاحوال الشخصية بيسر وسهولة وبدون تعقيدات بسبب براعة القضاة رؤساء دوائر ومحاكم الاحوال الشخصية.

عدم تسليم المهر أو في حال اشترطت الزوجة بشرط ما في العقد ولم ينفذ الشرط يحق click here لها طلب الفسخ.

ما المقصود بنظام الاحوال الشخصية الجديد؟ يتعامل نظام الأحوال الشخصية الجديد مع حق المرأة في إعالة من زوجها، بغض النظر عن حالتها المالية، في حين أن النفقة ستكون مجهولة للدولة ما لم يتبرع بها أحد.

– مستشار قانوني متخصص في قضايا الشركات والقضايا المدنية والتجارية.

وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

كما يتناول الكتاب عدة مواضيع مهمة في قانون المرافعات، بدءًا من مرحلة تقديم الدعوى وانتهاءً بتنفيذ الأحكام. يتطرق المؤلف إلى العناصر الأساسية للدعوى المدنية مثل التصرفات القانونية والحقوق والالتزامات، ويشرح الإجراءات المتبعة في تقديم الشكوى والدفاع وإعداد الوثائق القانونية المطلوبة.

يتولى المكتب مهمة التمثيل القضائي والقيام بأعمال المرافعة والمدافعة أمام المحاكم والدوائر الجزائية في جميع القضايا الجنائي كـ (الاختلاس –الفساد-الرشوة – الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية-جرائم الأموال – التزوير-خيانة الأمانة …الخ) وذلك بتوفير كافة الخدمات الضرورية، بداية من رفع القضايا وحتى الانتهاء منها بكافة مراحلها سعياً منا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

– مستشار قانوني متخصص في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية .